چرا این موضوع مهم است؟
در هفته‌های اخیر تیتر «مهریه ۱۴ سکه شد» در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و بسیاری را به اشتباه انداخت. مهریه از پرتکرارترین دعاوی دادگاه خانواده است و تصمیم‌گیری بر مبنای شایعه — نه قانون — می‌تواند به قیمت از دست رفتن حقوق یا گرفتار شدن در زندان تمام شود. در این یادداشت آخرین وضعیت واقعی این مصوبه را بر اساس اخبار رسمی مرور می‌کنیم.
مجلس چه چیزی را تصویب کرد؟
در شهریور ۱۴۰۵، مجلس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کرد. محور اصلی آن درباره مهریه این بود: وصول مهریه تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن) مشمول مقررات ماده ۳ این قانون باشد، و برای مازاد بر آن، «توانایی مالی زوج» ملاک پرداخت قرار گیرد. همچنین در مواردی که محکوم در برابر دین مالی دریافت نکرده — مثل مهریه — به‌جای زندان «نظارت الکترونیکی» (پابند) پیش‌بینی شده بود. نکته مهم: این مصوبه درباره شیوه وصول و ضمانت اجرای مهریه بود، نه سقف اصل مهریه؛ یعنی مهریه‌های سنگین‌تر همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و فقط ابزار وصول آن تغییر می‌کرد.
شورای نگهبان چه ایرادی گرفت؟
تا اول مهر ۱۴۰۵، شورای نگهبان به بخش‌هایی از این مصوبه ایراد و ابهام وارد کرد؛ بنابراین تغییرات پیشنهادی هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده‌اند. از نگاه شورا، توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار ملاک اصلی است و عبور مهریه از عدد ۱۴ نباید به‌خودی‌خود ضمانت اجرای وصول مازاد را از بدهکارِ توانمندِ مماطل سلب کند. شورا همچنین به انحصاری‌شدن نظارت الکترونیکی در برخی موارد و مبهم‌بودن ضوابط اجرای آن ایراد گرفت. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اعلام کرده که عدد ۱۴ سکه از متن حذف شده و ملاک قانونی همچنان همان حکم سال ۹۶ یعنی ۱۱۰ سکه است.
پس امروز پرونده‌های مهریه بر چه اساسی رسیدگی می‌شوند؟
تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه، مقررات جاری حاکم است. بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه تا ۱۱۰ سکه از ضمانت اجرای حبس برخوردار است و برای مازاد بر آن، ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک است؛ این عدد سقف اصل مهریه نیست. اعمال حبس هم تابع شرایط قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. پس تیتر «مهریه ۱۴ سکه شد» نه طلب زوجه را کم کرده و نه رسیدگی را متوقف می‌کند؛ میزان مهریه، مرحله رسیدگی، اموال قابل توقیف، دادخواست اعسار و رأی تقسیط همچنان تعیین‌کننده‌اند.
اگر زوج توان پرداخت داشته یا نداشته باشد چه می‌شود؟
دو وضعیت را باید از هم جدا کرد. اگر زوج توان پرداخت دارد اما نمی‌پردازد (مدیون موسر مماطل)، ضمانت‌های اجرایی از جمله توقیف اموال همچنان برقرار است؛ شناسایی دارایی‌ها — ملک، خودرو، موجودی حساب‌ها، مطالبات و حقوق — در مسیر وصول تعیین‌کننده است، هرچند مستثنیات دین و محدودیت‌های قانونی توقیف هم باید بررسی شود. اما اگر زوج واقعاً توان پرداخت ندارد، راه قانونی او دادخواست اعسار است؛ با پذیرش اعسار، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم تقسیط صادر می‌کند. پذیرش اعسار به معنای حذف بدهی نیست و با تغییر وضعیت مالی، امکان تعدیل اقساط وجود دارد.
آیا برای اقدام باید منتظر قانون جدید ماند؟
صرف احتمال تغییر قانون، دلیل خوبی برای توقف پیگیری نیست. در یک پرونده ممکن است امکان توقیف مال وجود داشته باشد، در دیگری اعسار مطرح باشد و در سومی مهریه بخشی از یک اختلاف بزرگ‌تر درباره طلاق، نفقه یا حضانت باشد. مصوبه ممکن است در رفت‌وبرگشت با شورای نگهبان باز هم تغییر کند؛ پس وضعیت قانونی را باید «در زمان اقدام» بررسی کرد، نه بر اساس تیترهای قدیمی.
نکته کاربردی برای کسب‌وکارها
مهریه یک بدهی مدنی جدی است که مستقیم روی دارایی‌های شما اثر می‌گذارد: حساب‌های بانکی، ملک، خودرو و حتی سهام شرکت می‌تواند در مسیر وصول مهریه توقیف شود. اگر صاحب کسب‌وکار هستید، پیش از امضای عقدنامه، مهریه را متناسب با توان واقعی پرداخت تعیین کنید، نه عرف و تعارف؛ و اگر درگیر پرونده مهریه‌اید، پیش از هر توافق، بخشش یا توقف پیگیری، آثار مالی آن را روی دارایی‌های تجاری‌تان با وکیل متخصص خانواده بررسی کنید. در پرونده‌های مهریه، ما می‌بریم — چون زودتر از حریف، تکلیف قانون را روشن می‌کنیم.
منابع
- خبرگزاری مهر — «مهریه ۱۴ سکه شد یا نه؟؛ آخرین وضعیت و تکلیف پرونده‌های مهریه» (مهر ۱۴۰۵): https://www.mehrnews.com/news/6958839/
- همشهری آنلاین — گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره حذف عدد ۱۴ سکه: https://www.hamshahrionline.ir/news/998821/
- خبرآنلاین — «قانون سابق، قانون جدید»: https://www.khabaronline.ir/news/2152959/
- اقتصاد۲۴ — «مهریه در عصر سکه ۲۶۱ میلیونی»: https://eghtesaad24.ir/fa/news/382428/
