پاسخ کوتاه و دقیق به پرتکرارترین سوال‌های کیفری، همراه با مبنای قانونی؛ تهیه‌شده توسط گروه حقوقی و مالیاتی تصمیم هوشمند.

۱. مجازات کلاهبرداری چیست؟

اگر کسی با حیله و تقلب — مثلاً با معرفی شرکت یا مالِ واهی، اختیارکردن عنوان جعلی یا امیدوارکردن به امور غیرواقعی — مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود. مجازات او سه بخش دارد: برگرداندن اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است. اگر مرتکب خود را مأمور یا نماینده دولت و نهادهای عمومی جا بزند، جرم را با تبلیغ عامه انجام دهد یا خودش از کارکنان دولت باشد، مجازات سنگین‌تر است: حبس از دو تا ده سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و همان جزای نقدی معادل مال. نکته مهم این‌که کلاهبرداری از جرایم غیرقابل گذشت است؛ یعنی رضایت شاکی تعقیب را متوقف نمی‌کند و فقط می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

مبنای قانونی: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)

۲. چک بلامحل چه مجازاتی دارد و برای شکایت کیفری چک چه مهلتی داریم؟

مجازات صدور چک بلامحل پلکانی و بر اساس مبلغ چک است: اگر مبلغ چک کمتر از ۷۸۰ میلیون ریال باشد، حبس تا حداکثر شش ماه؛ اگر بین ۷۸۰ میلیون تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد، حبس از شش ماه تا یک سال؛ و اگر بیشتر از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد، حبس از یک تا دو سال به‌همراه ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال. اگر صادرکننده چند چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ چک‌ها ملاک تعیین مجازات است. دو نکته کاربردی: اول این‌که دارنده چک باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ چک برای وصول به بانک مراجعه کند و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری کند، وگرنه حق شکایت کیفری را از دست می‌دهد؛ دوم این‌که چک‌های تضمینی، سفیدامضا و مشروط، تعقیب کیفری ندارند و اگر صادرکننده پیش از شکایت، وجه چک را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد، اصلاً قابل تعقیب کیفری نیست.

مبنای قانونی: مواد ۷، ۹، ۱۱ و ۱۳ قانون صدور چک (ماده ۷ اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۳؛ مبالغ ماده ۷ به موجب مصوبه هیئت وزیران تعدیل شده است)

۳. توهین و فحاشی چه مجازاتی دارد؟

توهین به اشخاص عادی — از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک — چه شفاهی باشد و چه در قالب پیام، نوشته یا رفتار، جرم است و مجازات آن جزای نقدی درجه شش است؛ یعنی برای توهین ساده، حبس و شلاق در کار نیست. البته اگر سخن گفته‌شده نسبت‌دادن زنا یا لواط باشد، موضوع از عنوان «قذف» پیروی می‌کند که مجازات حدی جداگانه‌ای دارد. توهین از جرایم قابل گذشت است؛ یعنی تعقیب فقط با شکایت فرد توهین‌شده آغاز می‌شود و با گذشت او پرونده مختومه می‌شود. توهین به رؤسا و مقامات و مأموران در حال انجام وظیفه، مجازات جداگانه و سنگین‌تری دارد.

مبنای قانونی: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات)، با اصلاح به‌موجب بند «ج» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (قابل گذشت بودن)

۴. افترا چیست و چه مجازاتی دارد؟

افترا یعنی کسی صریحاً ارتکاب یک جرم را به دیگری نسبت دهد — مثلاً او را در جمع یا در نوشته‌ای «دزد» یا «کلاهبردار» بنامد — و نتواند صحت آن نسبت را ثابت کند. تفاوت افترا با توهین این است که در افترا، یک جرم مشخص به شخص نسبت داده می‌شود، اما توهین صرفاً تحقیر و استعمال الفاظ رکیک است. مجازات افترا که در گذشته حبس و شلاق بود، از سال ۱۳۹۹ به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است. افترا نیز مانند توهین جرمی قابل گذشت است و با اعلام گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

مبنای قانونی: ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات)، با اصلاح به‌موجب بند «ج» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)؛ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (قابل گذشت بودن)

۵. نشر اکاذیب در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

انتشار یا بازنشر مطالب دروغ درباره اشخاص یا مقامات در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی، جرم است؛ حتی اگر ورود ضرر واقعی هم ثابت نشود. مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای، حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات است و در صورت امکان، اعاده حیثیت نیز حکم می‌شود. نشر اکاذیب به شیوه سنتی (با نامه، شکواییه، گزارش یا اوراق چاپی) هم مجازات دارد: حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه. یک تفاوت مهم: نشر اکاذیب سنتی قابل گذشت است، اما نشر اکاذیب رایانه‌ای در فهرست جرایم قابل گذشت قرار ندارد؛ پس رضایت شاکی پرونده را خودبه‌خود نمی‌بندد و فقط می‌تواند در تخفیف مجازات اثر بگذارد.

مبنای قانونی: ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای)؛ ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات)

۶. سرقت ساده چه مجازاتی دارد؟

سرقت یعنی ربودن مال متعلق به دیگری. اگر سرقت شرایط تشدیدکننده خاصی نداشته باشد — یعنی «سرقت ساده» باشد — مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. دادگاه علاوه بر این مجازات، سارق را به برگرداندن عین مال مسروقه و در صورت نبودن آن، به پرداخت مثل یا قیمت مال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند. در مقابل، سرقت‌هایی مانند سرقت مقرون به آزار یا با سلاح، کیف‌زنی و جیب‌بری یا سرقت از تأسیسات عمومی، هرکدام مجازات سنگین‌تری دارند. سرقت از جرایم غیرقابل گذشت است و گذشت مال‌باخته، تعقیب را متوقف نمی‌کند.

مبنای قانونی: مواد ۶۶۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات)

۷. وثیقه برای آزادی متهم چگونه است و چه کسی می‌تواند وثیقه بگذارد؟

پس از تفهیم اتهام در دادسرا، بازپرس برای تضمین دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار او و تضمین جبران خسارت بزه‌دیده، «قرار تأمین» صادر می‌کند. یکی از این قرارها وثیقه است: سپردن وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول (مانند سند ملک) به مرجع قضایی. وثیقه را خود متهم یا هر شخص دیگری — مثلاً بستگان او — می‌تواند تودیع کند و مبلغ یا ارزش آن نباید از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد. پس از تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی آن، متهم آزاد می‌شود؛ اما اگر بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. اگر وثیقه تأمین نشود، متهم تا زمان تأمین آن در بازداشت می‌ماند.

مبنای قانونی: ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بند «خ» ـ قرار اخذ وثیقه)

۸. شکایت کیفری را از کجا و چطور شروع کنیم؟ تفاوت آن با دعوای حقوقی چیست؟

برای آغاز شکایت کیفری لازم نیست مستقیم به دادگاه بروید؛ با کارت ملی و مدارک و ادله خود (سند، قرارداد، پیام‌ها، مشخصات شاهدان و مانند آن) به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و «شکواییه» ثبت کنید. برای ابلاغ اوراق قضایی هم ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه ثنا لازم است. شکواییه به دادسرا فرستاده می‌شود؛ بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و اگر دلایل کافی باشد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه کیفری می‌رود. تفاوت اصلی با دعوای حقوقی این است که در مسیر کیفری موضوع، ارتکاب «جرم» و نتیجه، مجازات‌هایی مانند حبس یا جزای نقدی است؛ اما در دعوای حقوقی فقط حق مالی یا انجام تعهد مطالبه می‌شود و مجازاتی در کار نیست. بعضی موضوع‌ها — مانند چک بلامحل — هر دو مسیر کیفری و حقوقی را هم‌زمان دارند و انتخاب مسیر درست، به هدف شاکی بستگی دارد.

مبنای قانونی: قانون آیین دادرسی کیفری (مقررات شکواییه، تعقیب و تحقیقات مقدماتی)؛ ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا (عدل ایران ـ adliran.ir)

سوال شما این‌جا نیست؟ برای مشاوره تخصصی با گروه تصمیم هوشمند در تماس باشید.